شكاية الأعضاء من المجلس الشعب الصومالي من الحكومة المركزية، وشجبهم المتكرر بالحالة السياسية والنظام القائم الآن في الصومال، يدل علي أن هناك إشكالية مزدوجة حقيقة موجودة في العملية السياسية والساحة الصومالية
إذ لايقدر العالم أن يستوعب ويفهم ما يدور في داخل الصومال وخاصة في سياستها الغير الواضحة وعلي طرقاتها المغلقة في كل مرة وأخري ولأسباب بسيطة يذكر ويقال
من أنها كانت مغلقة لإستقبال وفد ما أو مغادرة مسؤول رفيع المستوى من الوطن. لأجل ذالك تضيع المصالح المجتمعية في الوطن الصومالي وتكثر المشاكل الناجمة عن هذا الإغلاق وتتكرر الشكاوي التي تأتي من الشعب وكذلك من داخل البرلمان الصومالي بسبب الكلفة المالية الكثيرة لتكرار الإغلاق بالشوارع والطرق الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشوا
كن الشعب الصومالي يلزم الصمت ويمشي سيرا علي الأقدام ويكون في حاله إذ لاصوت له من هذا وما عليه إلا السكوت والإلتزام للأوامر الصادرة من السلطات والنظر إلي الأمام ليري الطرق المغلقة من كل النواحي وفي كل المداخل .
أما الأعضاء من المجلس الشعب الصومالي فصوتهم عال ونبرتهم الكلامية مرتفعة وتصريحاتهم تكون علي العلن بالإعلام وتظهر شكواهم في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية حيث يكون غريبا من أن يكونوا هكذا وفي تضييق الخناق عليهم ومن الشكاوي الدائمة بعدما واجهتهم العراقيل في سيرهم علي أداء واجبهم الوطني والحضور بمجلسهم التشريعي الرقابي. والكل يعرف بأن مجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية إذ يمثل أحد مكونات السلطة في الدولة الصومالية فكيف يمكن بأن يكون الشخص البرلماني شاكيا في كل مرة من تصرفات البعض الذين يظنون أن مهمة البرلمان الصومالي تقتصر بالاسم والشكل فقط ولاتتعدي غير ذالك فهذه إهانة للوطن وانتهاك لكرامة وشرف البرلمان الصومالي وأعضائه ولايبشر هذا الفعل بالخير في العملية السياسية الصومالية والوطن الصومالي برمته إذا لم يتدارك هذا الأمر الذي أصبح عائقا علي التقدم والنهضة للوطن الصومالي وتنمية المجتمع وعكر الحياة العامة والخاصة
في الصومال وأحدث تضييقا من هنا وهناك .
علي المسؤولين أن يقوموا بالحلول المرضية للمجتمع الصومالي من هذا الأمر ويداوي المشاكل التي تتكرر في الساحة الصومالية وفي المحافل المجتمعية واللقاءات العامة .
