مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل منذ عام 1999
تشهد مصر حالياً توجهًا جادًا نحودعم العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الاقتصادية والزراعية والمائية بشكل خاص،وعليه فقدب ذلت جهوداً مكثفة لصياغة سياسة جديدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه القارةالأفريقية بهدف تحقيق مصالح جميع دول حوض النيل من خلال التعاون والتكامل والتنسيق لتحقيق منافع مشتركة بين مصروبين هذه الدول.
ويعانى سكان دول حوض النيل بسبب نقص إنتاجية الأرض الزراعية الناجمة عن تغير المناخ، وتقلص مواسم المطر، وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تضاعف عدد سكان دول الحوض، مما يؤثر سلباً على حالة الأمن الغذائى والأمن المائى بتلك الدول.
ويعتمد تحقيق الأمن بمعناه الشامل على عناصر ومقومات عدة مترابطة ومتداخلة يمثل كل منها حلقة أو ثغرة إذا لم تسد وتؤمن أمكن من خلالها إختراق الأمن القومى لأى دولة والإضرار بمصالحها.
ومن هنا تظهر أهمية أن يتم تضافر الجهود بين مصر ودول حوض النيل مجتمعة من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل لسكان تلك الدول، حتى تستطيع كل دولة أن تحقق مصالحها وأمنها وتنميتها المنشودة.
وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على حالة الأمن الغذائى والأمن المائى بدول حوض النيل الاحدى عشر والتهديدات التى تواجه دول حوض النيل وتعرقل من قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى التعرف على سبل تفعيل روابط التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل فى مختلف المجالات.
ولتحقيق هذا الهدف فسوف تتضمن الورقة البحثية النقاط التالية وهى:
أولاً: وضع الأمن الغذائى بدول حوض النيل.
ثانياً: وضع الأمن المائى بدول حوض النيل.
ثالثاً: المشروعات الزراعية والمائية والتنموية المشتركة بدول حوض النيل.
رابعاً: التحديات التى تواجه دول حوض النيل.
خامساً: إمكانات وفرص التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
د. مروة عادل سعد الحسنين
مدرس الاقتصاد
معهد البحوث والدراسات الأفريقية- جامعة القاهرة
