قانون حرية تداول المعلومات في مصر و أفريقيا
يقصد بحرية تداول المعلومات حق الأفراد و المؤسسات و الدول في الحصول علي المعلومات من مصادرها المختلفة وفق إجراءات و إستثناءات محددة و مقبولة في المجتمعات
الديموقراطية مما يكفل الحق في حياه إنسانية.
وقد شهد العقد الماضي طفرة كبيرة في الوعي المصري و الأفريقي حول أهمية وضع قانون لحرية تداول المعلومات.
و تظهر هذه الأهمية علي المستويين الفردي و الدولي.
فهذا القانون يكفل للأفراد العاديين إمكانية الحصول علي حقهم في السكن و التعليم و حركة البيع و الشراء و العمل و المياه الصالحة و البيئة النظيفة و المشاركة في صنع القرار و لا نبالغ حين نقول بأهمية هذا القانون بالنسبة للأفراد في الحصول علي حقهم في الحياه .
وتستخدم الهيئات و المؤسسات داخل الدولة الواحدة هذا القانون للنهوض و التطور و الوقوف علي نقاط القوة و تعزيزها و نقاط الضعف و تطويرها.
كما تستخدمه الدول للحصول علي معلومات من بعضها البعض في أمور و مجالات عدة كالحصول علي معلومات بعض العملاء من رعاياها في البنوك الأجنبية، و الوقوف علي ثروة بعض رعاياها بالخارج، و معرفة تعداد رعاياها في دولة ما.
وقد تم الإعتراف بالحق في حرية المعلومات بإعتباره حقا إنسانيا أساسيا في العديد من المواثيق الدولية و علي رأسها الجلسة الأولي للجمعية العمومية للأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تم الإعتراف بهذا الحق ع
لي المستوي الإقليمي، ففي عام 2002 تبنت اللجنة الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب إعلان مبادئ تتعلق بحرية التعبير في نطاق القارة حيث يقر الإعلان بوضوح حق الحصول علي المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة.
وتعتبر جنوب أفريقيا صاحبة الخبرة الأطول في تنفيذ تشريعات الوصول إلي المعلومات في القارة.
وعلي الصعيد المصري، تفتقر البيئة التشريعية المصرية إلي قانون ينظم الحق في تلقي المعلومات و نقلها.
وقد نصت المادة 47 من الدستور المصري الصادر عام 2012 للمرة الأولي في تاريخ الدساتير المصرية صراحة علي حرية تداول المعلومات، كما أكدت ذلك المادة 68 من الإعلان الدستوري الصادر في 4 يوليو لسنة 2013 التي حلت محل المادة سالفة الإشارة.
كما نستطيع إستنباط إقرار حرية تداول المعلومات في مصر من عدد من القرارات و القوانين المختلفة، و علي النقيض توجد بعض القوانين المصرية التي تمنع الحصول علي المعلومات.
وقد شهدت مصر العديد من المبادرات من أجل إقرار قانون لحرية تداول المعلومات.
وترجع التحديات التي تواجه تنفيذ بعض قوانين حرية تداول المعلومات إلي عوامل عدة أهمها قلة الوعي – ضعف القوانين الداخلية – عدم تغليب المصلحة العامة – المخاوف المتعلقة بالأمن القومي – خصوصية الأفراد – حقوق الاخرين……….
ونستطيع التغلب علي تلك الصعوبات من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات أهمها:
- نشر الوعي علي المستويين الفردي و الدولي.
- تطوير القوانين الداخلية و الدولية أو ضمان قوانين جديدة.
- التعاون الدولي و تفعيل دور المنظمات و الهيئات الدولية.
- وضع إجراءات و إستثناءات محددة و مقبولة للحصول علي المعلومات كما هو الحال في المجتمعات الديموقراطية.
- التعامل بنزاهه و شفافية و مصارحة و مشاركة المواطنين في صنع القرار.
- حماية المبلغين و الشهود الذين يكشفون عن معلومات تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
أ/ نهال علي حامد
